مؤشرات الاقتصاد المصري وتحديات العجز في حساب المعاملات الجارية
كشف البنك المركزي المصري عن اتساع فجوة عجز حساب المعاملات الجارية لتسجل 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة مقارنة بـ 15.4 مليار دولار في الفترة السابقة، وهو ما يعكس ضغوطا متزايدة على الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.
واوضحت البيانات الرسمية ان الاقتصاد المصري شهد في المقابل طفرة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر التي وصلت الى 18 مليار دولار، بدلا من 12.2 مليار دولار في العام المالي الماضي، مما يشير الى استمرار جاذبية السوق المحلي رغم التحديات المالية.
واضاف التقرير ان قطاع السياحة حقق اداء ايجابيا بايرادات بلغت 18.4 مليار دولار، كما ارتفعت حصيلة قناة السويس لتصل الى 4.4 مليار دولار، وسط قفزة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 47.3 مليار دولار مقارنة بـ 36.5 مليار دولار سابقا.
وبين البنك ان حركة التجارة الخارجية شهدت متغيرات متباينة، حيث تراجعت واردات المنتجات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما سجلت واردات الغاز الطبيعي ارتفاعا بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو ما يفسر جزءا من التحركات في ارقام العجز المسجلة خلال هذه الفترة.
