البنك المركزي الاندونيسي يؤكد استقلالية قرارات الفائدة وسط التنسيق مع الحكومة
كشفت ديستري دامايانتي المحافظة الجديدة للبنك المركزي الاندونيسي ان المؤسسة المالية تحتفظ بكامل استقلاليتها في اتخاذ قرارات اسعار الفائدة رغم طبيعة التعاون الوثيق والتكامل في السياسات الاقتصادية مع الحكومة الحالية. واوضحت دامايانتي ان التنسيق المستمر مع صناع السياسات المالية يهدف بالدرجة الاولى الى ضمان توافق الرؤى الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلاد دون ان يمنح السلطة التنفيذية اي تدخل مباشر في صلاحيات البنك النقدية.
واضافت ان الحكومة تشارك في بعض الاجتماعات الدورية لمراجعة السياسات النقدية والاطلاع على التطورات الاقتصادية باعتبار ان البنك جزء من كيان الدولة. وبينت ان هذا التواصل لا يعد تدخلا في صميم العمل الفني للبنك مؤكدة ان قرارات رفع او خفض الفائدة تظل ملكا حصريا لمجلس ادارة البنك المركزي بناء على المعطيات والبيانات الاقتصادية الدقيقة.
واكدت المسؤولة ان البنك يمتلك الادوات اللازمة للتعامل مع تقلبات الاسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد. وشددت على ان احتياطيات النقد الاجنبي التي بلغت مستويات قياسية تعد كافية لتعزيز استقرار العملة المحلية الروبية في مواجهة الضغوط الخارجية.
واوضحت ان البنك يواصل استراتيجيته الطموحة لتقليل الاعتماد على الدولار الامريكي من خلال التوسع في اتفاقيات التسوية بالعملات المحلية مع الشركاء التجاريين في اسيا. واشارت الى ان هذه الخطوة شهدت قفزة نوعية في حجم المعاملات خلال الفترة الاخيرة مما يعكس نجاح التوجه نحو تنويع سلة العملات في التجارة والاستثمار.
