سقوط متورط في قضية تزوير وهدر مال عام بـ 130 الف دينار

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخص لمدة 15 يوما داخل مركز اصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على خلفية تورطه في قضية جنائية تتعلق بتزوير مستندات رسمية واستعمالها مع العلم بذلك، اضافة الى تهم تتعلق باساءة الائتمان وهدر المال العام.

وبينت التحقيقات الاولية ان هذه الممارسات غير القانونية تسببت في خسائر مالية جسيمة قدرت بنحو 130 الف دينار، مما دفع الجهات المختصة للتحرك الفوري وفتح ملف القضية للوقوف على كافة تفاصيلها.

واوضحت مصادر مطلعة ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد احالت الملف بكافة بياناته الى النيابة العامة بعد استكمال التحريات اللازمة، لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام او التلاعب بالوثائق الرسمية.