خطوات حكومية جديدة لتحفيز الاقتصاد وتسوية الملفات الضريبية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على تسوية اكثر من الف قضية عالقة بين عدد من المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك في خطوة تهدف الى تصفير الخلافات القانونية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل القطاعات الاقتصادية والمستثمرين.

واكد المجلس ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية حكومية متكاملة تهدف الى تحسين بيئة الاعمال المحلية وتشجيع المكلفين على تصويب اوضاعهم الضريبية بما يضمن تعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة وضمان استقرار العمليات التجارية.

واضافت الحكومة في سياق متصل ان امانة عمان الكبرى ستبدأ باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة تصل الى اربعمئة مليون دينار اردني بنظام عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وبعائد سنوي محدد بنسبة خمسة فاصلة خمسة بالمئة لمدة خمس سنوات.

وبينت المصادر ان هذا الاجراء يعد سابقة من نوعها على مستوى البلديات والمؤسسات العامة في الاردن حيث يسعى من خلاله القائمون على الادارة المالية الى خفض التكاليف التشغيلية والاستفادة من ادوات التمويل الاسلامي المتاحة في السوق المصرفي.

واوضحت الحكومة ان هذا التوجه الاستراتيجي يتماشى بشكل وثيق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة لتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي ورفع قدرة المؤسسات العامة على تمويل مشاريعها التنموية الكبرى بادوات مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.