خطوة تشريعية جديدة لتعزيز حقوق الطوائف المسيحية في الاردن
رحب مجلس رؤساء الكنائس في الاردن بقرار الحكومة اقرار مشروع القانون المعدل لمجالس الطوائف المسيحية واحالته الى مجلس الامة لاستكمال مراحله الدستورية، معبرين عن امتنانهم العميق للقيادة الهاشمية ولرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الاستجابة للمطالب التي تعكس تفهما واقعيا لاحتياجات المواطنين المسيحيين وحرصا على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في الدولة.
واكد المجلس في بيان رسمي صدر اليوم ان هذه الخطوة تجسد حرص الدولة الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني على صون حقوق كافة المكونات المجتمعية واحترام الخصوصيات الدينية، مبينا ان التعديلات الجديدة تمثل دفعة قوية لتعزيز مفهوم المواطنة الحقة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات ضمن اطار دولة القانون والمؤسسات.
واوضح المجلس ان المسيحيين في الاردن يشكلون جزءا اصيلا ومتجذرا في نسيج المجتمع وهويته الوطنية، مشددا على انهم شركاء اساسيون في مسيرة البناء والتنمية وحماية منجزات الوطن، حيث تعزز هذه التعديلات القانونية قيم العيش المشترك والوحدة الوطنية التي تميز الاردن كنموذج رائد في المنطقة.
وكشفت الهيئة الكنسية عن ان التوافق الذي تم التوصل اليه بين مختلف الكنائس حول قانون الوصايا والمواريث والتبني الموحد يمثل ثمرة لجهود تشاركية واسعة، موضحة ان هذا القانون سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والطمأنينة للشؤون العائلية والاسرية للمواطنين المسيحيين بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم العصرية.
واضاف المجلس انه يتطلع بثقة عالية الى مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لاستكمال المسار التشريعي واقرار القانون بشكل نهائي، مشيرا الى تقديره لكل الجهات الرسمية والقانونية التي اسهمت في صياغة هذا التوافق الوطني الذي يعكس روح التعاون والحوار البناء بين كافة مكونات المجتمع الاردني.
