مؤشرات اقتصادية جديدة حول تقييم الاداء الحكومي في الاردن
كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن تباين واضح في قراءة الشارع وقادة الرأي للواقع الاقتصادي الراهن في الاردن وذلك بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة حيث اعربت نسبة تصل الى 44 بالمئة من المواطنين عن اعتقادهم بتراجع اوضاعهم المعيشية مقارنة بالعام الماضي فيما اشارت فئة اخرى الى ثبات الحال او تحسنه بشكل طفيف.
واوضحت البيانات ان قرارات رفع الحد الادنى للاجور وتثبيت اسعار المحروقات لم تلق قبولا واسعا كادوات فعالة لمواجهة الغلاء حيث سجلت اراء قادة الرأي تحفظات ملموسة حول مدى تأثير هذه الخطوات في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر في ظل الظروف الراهنة.
وبينت الدراسة ان هناك جانبا ايجابيا في التقييم الشعبي حيث ابدى 54 بالمئة من قادة الرأي و55 بالمئة من العينة الوطنية رضاهم عن دور الحكومة في ضمان استقرار اسعار السلع الاساسية والخبز رغم التحديات الاقليمية والاقتصادية العالمية التي تحيط بالمملكة.
واكدت النتائج ان قرارات تخفيض الضريبة على المركبات لم تكن ذات اثر مباشر على قرارات الشراء لدى المواطنين اذ ان الغالبية العظمى منهم لم تتخذ خطوات فعلية لاستبدال سياراتهم مما يعكس حالة من التريث في الانفاق الاستهلاكي غير الضروري خلال هذه المرحلة.
