مرسوم رئاسي فلسطيني يحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية
اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يدعو من خلاله الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف الى تجديد الشرعيات الفلسطينية وضمان مشاركة واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، حيث جاء هذا القرار لينهي حالة الجدل حول المواعيد السابقة التي كانت مقررة للانتخابات التشريعية.
واضاف الرئيس عباس في مرسومه ان العملية الانتخابية ستكون حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد للدولة واعضاء جدد للمجلس التشريعي، موضحا ان هذا الاجراء ياتي بعد مشاورات وطنية مكثفة مع كافة الفصائل والقوى السياسية لضمان توفير بيئة امنة ومناسبة تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الديمقراطي بعيدا عن المعوقات التي تفرضها الظروف الميدانية الراهنة.
وبينت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قرار التأجيل وتحديد الموعد الجديد جاء نتيجة للتغيرات الجوهرية في الظروف الامنية والسياسية، مؤكدة ان استمرار الاجراءات الاسرائيلية والاقتحامات المتكررة والقيود المفروضة على الحركة تحول دون اجراء انتخابات نزيهة في الوقت الحالي، كما اشارت اللجنة الى ان تعثر تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بقطاع غزة وانعدام الامن في ظل استمرار الاعتداءات يفرض تحديات كبيرة امام التحضير للعملية الانتخابية.
واكدت حركة فتح من جانبها انها ماضية في مسار توحيد صفوفها الداخلية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن انطلاق مباحثات لترتيب البيت الداخلي للحركة وضمان وحدة الموقف الوطني، موضحة ان الهدف هو تجاوز الوضع الاستثنائي الحالي وتعزيز التوافق مع باقي الفصائل لضمان اجراء انتخابات شاملة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
واوضح مصدر مسؤول ان القيادة الفلسطينية حرصت على ابلاغ المجتمع الدولي والجهات المعنية، بما فيها فرنسا، باسباب هذا القرار والتزامها التام باجراء الانتخابات في موعدها الجديد، مشيرا الى ان الصيغة التي خرج بها المرسوم استهدفت طمأنة الاطراف الدولية بجدية التوجه نحو تجديد الشرعيات رغم التحديات الامنية والاقتصادية الخانقة التي تفرضها حكومة الاحتلال.
