قيود تركية جديدة لحماية الاطفال على منصات التواصل الاجتماعي

اقرت السلطات التركية اجراءات قانونية صارمة تهدف الى تقييد وصول الاطفال دون سن الخامسة عشرة الى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الرقابة الرقمية وحماية النشء من مخاطر الفضاء الافتراضي عبر لوائح رسمية جديدة تم نشرها مؤخرا.

واوضحت اللوائح ان شركات التكنولوجيا العالمية باتت ملزمة بفرض نظام صارم للتحقق من اعمار المستخدمين الجدد عند انشاء الحسابات، حيث سيتم ربط هذه العملية بنظام حكومي الكتروني متطور لضمان دقة البيانات ومنع القاصرين من تجاوز هذه القيود العمرية.

واكدت المصادر ان هذه القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل تاتي استكمالا لمشروع قانون اقره البرلمان التركي في وقت سابق، مما يفرض على المنصات حظر اي طلبات تسجيل يثبت ان اصحابها لم يبلغوا السن القانونية المحددة.

وبينت التوجهات الرسمية ان هذه الخطوة تضع مسؤولية مباشرة على عاتق شركات التواصل الاجتماعي للامتثال للمعايير الوطنية، حيث يواجه المخالفون اجراءات قانونية تضمن حماية خصوصية وامن الاطفال في بيئة الانترنت.