مؤشر ثقة متصاعد في الاردن نحو اداء الحكومة والمسار الايجابي

كشفت احدث نتائج استطلاع للرأي العام اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية عن تغيرات لافتة في توجهات المواطنين تجاه مسيرة الدولة واداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها. واظهرت البيانات ان نسبة الاردنيين الذين يعتقدون ان الامور تسير في الاتجاه الايجابي قد ارتفعت لتصل الى 56 بالمئة مقارنة بنسب سابقة مما يعكس حالة من التفاؤل الحذر لدى الشارع المحلي.

واكدت النتائج ان الثقة بالحكومة تحظى بدعم جيد حيث وصلت نسبتها الى 66 بالمئة لدى العينة الوطنية. واوضح الاستطلاع ان غالبية المستجيبين يرون في رئيس الوزراء قدرة واضحة على تحمل مسؤوليات المرحلة الراهنة وهو ما ينسحب ايضا على تقييمهم لقدرة الفريق الوزاري على ادارة الملفات الوطنية والاقليمية بفاعلية اكبر مما سبق.

واضاف المشاركون في الاستطلاع انهم يلمسون جدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية. وبينت الارقام ان قرارات مثل رفع الحد الادنى للاجور وتثبيت اسعار المحروقات قد ساهمت في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين رغم ان البطالة وضعف الدخل لا يزالان يتصدران قائمة الاولويات التي يطالب الاردنيون بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لحلها.

وتابع الاستطلاع تقييم الخدمات العامة حيث حظيت المبادرات الصحية وتطوير قطاع التعليم ومشاريع النقل العام بدعم واسع من قبل المواطنين. واشار المستجيبون الى ان التوسع في البنية التحتية للمدارس وتطبيقات النقل الذكية قد وفرت حلولا ملموسة لمشكلات الاكتظاظ والمواصلات التي كانت تؤرق قطاعات واسعة من المجتمع.

واوضح الاستطلاع ان التحول الرقمي قد حقق نجاحا ملحوظا خاصة عبر منصات الخدمات الحكومية الشاملة وتطبيق سند الذي سهل الكثير من المعاملات. واكد المواطنون ان هذه الخطوات ساهمت في تقليل عناء المراجعات الورقية ورفعت من كفاءة الاداء الاداري في المؤسسات العامة.

وشددت النتائج على اهمية التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط السياحة الداخلية كركائز اساسية لتعزيز الاقتصاد. وبين الاستطلاع ان هناك تأييدا شعبيا كبيرا لتقديم الامتيازات للمنتجات المحلية مما يعزز من فرص التشغيل ويحفز الاستثمار في المصانع الجديدة التي تستوعب الايدي العاملة الوطنية.