تحذيرات حكومية صارمة لمستخدمي الكاز في المركبات وتجنب لهذه المخاطر
كشف نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات عن اجراءات قانونية رادعة سيتم اتخاذها بحق السائقين الذين يلجؤون الى استخدام مادة الكاز كبديل للديزل في مركباتهم. واوضح ان هذا السلوك تسبب في ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكاز خلال الصيف ليصل الى سبعة اضعاف معدلات الاستهلاك الطبيعية مما يهدد المخزون الاستراتيجي المخصص للتدفئة في فصل الشتاء.
واضاف السعيدات ان استخدام الكاز في محركات الديزل لا يقتصر على كونه مخالفة صريحة للتعليمات بل يمتد ليشكل خطرا فنيا جسيما على المحركات. وبين ان هذه الممارسة تؤدي الى تلف منظومة حقن الوقود والبخاخات والمضخات وهو ما قد يكلف مالكي المركبات مبالغ طائلة لاصلاح الاعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.
واكد ان الكاز مادة مدعومة من الحكومة وموجهة حصرا لدعم ذوي الدخل المحدود لاغراض التدفئة المنزلية. واشار الى ان تحويل هذه المادة الى وقود للمركبات يعد استنزافا غير مقبول للدعم الحكومي ويحرم مستحقيه من الحصول على احتياجاتهم الاساسية في الاوقات التي تشتد فيها الحاجة اليها.
وشدد السعيدات على ان النقابة وبالتنسيق مع الجهات الامنية ووزارة الداخلية ستطبق رقابة صارمة على محطات المحروقات. واوضح ان اي محطة يثبت تورطها في تزويد المركبات بالكاز ستواجه عقوبات قاسية قد تصل الى الاغلاق النهائي لضمان الالتزام بالتعليمات القانونية التي تمنع تعبئة غير الديزل في المركبات المخصصة له.
وبين ان الجهات المختصة تلقت بالفعل بلاغات حول تضرر مركبات بشكل كامل نتيجة هذا التصرف. واكد ان ترخيص المركبات يفرض استخدام نوع محدد من الوقود ولا يسمح بالعبث بالمواصفات الفنية للمحركات تحت اي ظرف او ذريعة اقتصادية.
واختتم السعيدات حديثه بدعوة جميع السائقين واصحاب المحطات الى التحلي بالمسؤولية الوطنية والالتزام بالتعليمات الرسمية. واكد ان الرقابة ستستمر عبر مختلف الوسائل المتاحة لضبط المخالفين وحماية المال العام من الهدر وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم على الطرقات.
