خارطة طريق جديدة لرفع تنافسية المنتج الاردني في الاسواق العالمية

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا بهدف احداث نقلة نوعية في حجم الصادرات الوطنية، واكد الوزير ان هذه الخطة تمثل اطارا استراتيجيا متكاملا لتعزيز حضور السلع الاردنية في الاسواق الدولية، مع التركيز على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات بما يضمن رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واضاف القضاة ان الاستراتيجية تضع مستهدفات طموحة تشمل تحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة 5 بالمئة، مع السعي لرفع مساهمة صادرات الصناعات التحويلية بشكل ملموس خلال السنوات القادمة، مبينا ان التركيز سينصب على القطاعات الواعدة التي تمتلك ميزة تنافسية مثل الكيماويات والادوية والمنتجات الهندسية والغذائية، اضافة الى قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشهد نموا مطردا في قدراته التصديرية.

واوضح ان العمل خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اختراق الاسواق الخارجية عبر توفير بيانات دقيقة حول الفرص المتاحة، وشدد على اهمية ادخال ادوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية في العملية التصديرية لتقليل الفجوة مع الاسواق العالمية، معتبرا ان الابتكار وتحسين الجودة هما الركيزتان الاساسيتان لضمان استدامة التواجد الاردني في الاسواق غير التقليدية.

وبين القضاة ان الحكومة ستعتمد خططا تنفيذية قطاعية دقيقة تتضمن برامج واضحة ومسؤوليات محددة، مع وضع آليات للمراجعة الدورية لضمان قياس الاثر وتطوير الاولويات وفقا لمتغيرات حركة التجارة الدولية، واكد في ختام حديثه ان هذه الخطوة تأتي ضمن نهج شمولي يستهدف تقليل الاعتماد على سلة منتجات محدودة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.