جدل حول تسعيرة الفاليت في عمان والامانة توضح حدود صلاحياتها
كشفت امانة عمان الكبرى عن حقيقة دورها في الرقابة على خدمات اصطفاف السيارات المعروفة باسم الفاليت مؤكدة ان تحديد الاسعار لا يندرج ضمن نطاق صلاحياتها القانونية والتنظيمية. واوضح المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة غازي الحديد ان دور الامانة ينصب بشكل اساسي على منح التراخيص اللازمة والتأكد من التزام الشركات بالمعايير والشروط الفنية والادارية المعتمدة دون التدخل في التسعيرة التي تضعها تلك الشركات بعد حصولها على الاعتماد الرسمي.
واضاف الحديد ان الامانة تواصل تنفيذ حملات ميدانية واسعة ومكثفة لضبط المخالفين الذين يقومون بحجز المواقف العامة بطرق غير قانونية مشيرا الى انه تم ضبط اكثر من اربعين موقعا مخالفا وتحويل اكثر من خمسة عشر شخصا الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وبين ان هذه الجهود تاتي استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة حول الممارسات العشوائية التي تعيق حركة السير وتعد استغلالا للمرافق العامة.
واكد المسؤول ان تنظيم هذا القطاع يخضع لنظام ترخيص دقيق يشارك فيه الامن العام ووزارة الداخلية لضمان انضباط العاملين في هذه الخدمة وخلو سجلاتهم من اي قيود امنية. وشدد على ضرورة ان تلتزم الشركات بتوفير عقود موثقة وتقديم رخص مهن سارية المفعول لكل من الشركة والمنشأة وموقع الاصطفاف لضمان حقوق كافة الاطراف المعنية.
واشار الى ان الامانة وفرت منصة الكترونية لاستصدار التصاريح بهدف الحد من التجاوزات وضبط العمل الميداني بشكل يحمي حقوق المواطنين. ودعا المواطنين الى ضرورة التأكد من وجود ترخيص معلن للخدمة قبل استخدامها والابلاغ عن اي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية للامانة التي تعمل كوادرها على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعليمات ومنع حجز الارصفة او استخدام عوائق غير قانونية في الشوارع.
