حملة رقابية مشددة تضبط الاف الاطارات المخالفة للمواصفات والمقاييس
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تنفيذ حملة رقابية واسعة اسفرت عن ضبط نحو 5 الاف اطار مخالفة للقواعد الفنية المعتمدة، حيث تبين ان هذه الكميات تجاوزت فترات التخزين المسموح بها قانونيا، مما يشكل خطرا على السلامة المرورية للمركبات على الطرقات.
واوضحت المؤسسة ان القوانين تمنع بشكل قطعي استيراد اي اطارات مضى على تاريخ تصنيعها اكثر من عامين، كما تحظر عرض او بيع اي اطارات تجاوزت مدة تخزينها 3 سنوات، وذلك لضمان جودة المنتج وحماية المستهلكين من مخاطر تلف المواد المطاطية.
واضافت ان الفرق الرقابية قامت بالتحفظ على كامل الكميات المضبوطة ونقلها الى ساحات خاصة تابعة للمؤسسة، مؤكدة ان عمليات الفحص تشمل التدقيق في شهادات المطابقة الاوروبية التي تثبت جودة التصنيع قبل السماح بدخول اي شحنات جديدة الى الاسواق المحلية.
وبينت المؤسسة ان معايير التخزين السليم تعد جزءا لا يتجزا من القاعدة الفنية التي يجب على التجار والمستوردين الالتزام بها، مشددة على ان الرقابة ستستمر بشكل مكثف نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه سلامة الاطارات في تقليل احتمالات وقوع الحوادث المرورية.
واكدت انه يحق لاي منشاة يتم اتخاذ اجراءات بحقها تقديم اعتراض رسمي خلال 5 ايام من تاريخ الضبط، حيث يتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه الاعتراضات والتحقق من صحة المبررات المقدمة، مع الاشارة الى ان نسبة قبول الاعتراضات تعد ضئيلة جدا وتكاد لا تذكر مقارنة بحجم المخالفات المضبوطة.
