مظلة قانونية لحماية اشجار الارصفة في الاردن
كشفت لجنة البيئة والمناخ النيابية عن توجه جاد لاعتماد دليل وطني شامل ينظم عمليات التشجير الحضري في كافة محافظات المملكة، وذلك لضمان وضع مرجعية فنية وقانونية واضحة تسبق أي قرارات تتعلق بإزالة الأشجار من الأرصفة العامة، حيث يأتي هذا التحرك عقب نقاشات موسعة حول الإجراءات المتبعة في مشاريع تأهيل الأرصفة والحاجة الملحة للموازنة بين الحداثة الهندسية والحفاظ على الغطاء النباتي.
واكد رئيس اللجنة جهاد عبوي أن الاجتماع النيابي ركز بشكل أساسي على مراجعة الأسس المتبعة في التعامل مع الأشجار، موضحا أن الهدف هو منع الإزالة العشوائية وتفعيل خيارات التقليم أو النقل كبدائل أولية، مع ضرورة إخضاع كل شجرة لتقييم فني دقيق قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مشاريع البنية التحتية والخدمات.
واضاف عبوي أن الدليل الوطني المرتقب سيجري إعداده بالشراكة مع وزارة الزراعة وأمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، مبينا أن هذا المرجع سيحدد المعايير العلمية لاختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ والمساحات المتاحة، مع وضع ضوابط صارمة تحكم عمليات الزراعة والتعويض البيئي في حال اضطرار الجهات المعنية للإزالة نتيجة أسباب قهرية.
وبين المسؤول أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأشجار الحضرية المهمة، مشددا على أهمية إشراك المجتمع المحلي في هذه الجهود التوعوية، حيث أكد أن حماية الرقعة الخضراء تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقا عاليا بين الأمانة والبلديات لضمان توفير ممرات آمنة للمشاة دون المساس بالبيئة الحضرية التي تعد متنفسا طبيعيا للمواطنين.
