مؤشرات القطاع المصرفي تظهر ارتفاع حجم القروض غير العاملة في البنوك
شهد القطاع المصرفي تحولات لافتة خلال النصف الاول من العام الحالي حيث سجلت القروض غير العاملة ارتفاعا ملموسا لتصل قيمتها الى نحو 1.988 مليار دينار مقارنة بـ 1.916 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وهو ما رفع نسبة هذه الديون الى 5.6 بالمئة قياسا بـ 5.5 بالمئة في فترة المقارنة السابقة.
واوضحت البيانات المالية ان نسبة تغطية الديون غير العاملة صعدت لتصل الى 77.3 بالمئة خلال الاشهر الستة الاولى من العام، في حين تراجع الجزء غير المغطى من تلك الديون من حقوق المساهمين ليصل الى 5.5 بالمئة بعد ان كان عند مستوى 5.7 بالمئة، مما يعكس جهود البنوك في تعزيز مخصصاتها لمواجهة المخاطر الائتمانية.
واشارت الارقام الى ان ارباح القطاع المصرفي سجلت نحو 471 مليون دينار بعد الضريبة خلال النصف الاول، بينما بلغت الارباح قبل الضريبة قرابة 626 مليون دينار، ويأتي ذلك في ظل تباطؤ واضح في معدلات نمو الودائع التي سجلت 2.2 بالمئة، اضافة الى انخفاض نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتصل الى 3 بالمئة مقارنة بـ 3.6 بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي.
وبينت التقارير ان السيولة القانونية لدى البنوك شهدت تحسنا ملحوظا لترتفع الى 144.7 بالمئة، مما يؤكد قدرة الجهاز المصرفي على الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة رغم التحديات المتعلقة بارتفاع الديون المتعثرة وتراجع وتيرة الاقراض ونمو الودائع في السوق المحلي.
