كواليس اعتراض السيسي على قانون جامعة كيان العسكرية
يتحرك مجلس النواب المصري حاليا نحو معالجة فيتو رئاسي طال مادة مثيرة للجدل في قانون جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة حيث قرر البرلمان تشكيل لجنة خاصة لبحث اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة الخامسة والعشرين من القانون الذي سبق واقره المجلس في وقت سابق.
واضافت التحركات البرلمانية ان هذه الخطوة تاتي في اطار المراجعة الدستورية للقوانين حيث يمارس الرئيس حقه في الاعتراض على النصوص التي قد تخلق تفاوتا في المراكز القانونية او المالية بين فئات الطلاب المختلفة وهو ما دفع السلطة التنفيذية لتوضيح رؤيتها امام النواب بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال عرضه لاسباب الاعتراض ان الهدف الجوهري هو منع التمييز المالي بين طلاب الشعبة العسكرية ونظرائهم في الشعبة المدنية او الجامعات الاخرى مما يتطلب صياغة قواعد اكثر انضباطا وموضوعية تتماشى مع الاهداف التعليمية للمؤسسة.
واكد عاصم الجزار وكيل مجلس النواب الذي يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض ان التوجه العام يسير نحو الاستجابة لاعتراض الرئيس والغاء المادة محل الخلاف لضمان عدم وجود تباين في المزايا المالية بين الطلاب الدارسين في الجامعة.
واوضح النائب احمد علاء فايد ان عمل اللجنة سيركز بشكل دقيق على المادة المعترض عليها فقط دون المساس بكيان القانون ككل وذلك لضمان خلو النص من اي شبهة عدم دستورية مع الاستعانة بخبرات قانونية واكاديمية للوصول الى صيغة متوازنة لا تعطل سير العملية التعليمية.
وكشفت التطورات الاخيرة ان جامعة كيان التي دشنت مؤخرا لتقديم تخصصات علمية متطورة مثل الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي تسعى لتكون بيئة تعليمية مبتكرة رغم التساؤلات التي يطرحها بعض الخبراء حول طبيعة الرسوم الدراسية ومدى مواءمتها مع مبادئ الدستور التي تكفل مجانية التعليم.
