تقييمات نيابية وحزبية ترسم ملامح اداء حكومة جعفر حسان في عامها الثاني
كشف استطلاع حديث اجراه مركز راصد عن توجهات لافتة لدى اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية حول تقييمهم لاداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على توليها مهامها حيث اظهرت النتائج ان غالبية المشاركين يمنحون الحكومة تقييمات تتراوح بين المتوسط والمرتفع جدا.
واوضحت البيانات ان نحو 70 بالمئة من النواب المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 118 عضوا يرون ان الاداء الحكومي العام سار في مسار تصاعدي ومستقر خلال الفترة الماضية مع تاكيدات على وجود تحسن ملموس في السنة الثانية مقارنة بالسنة الاولى من عمر الحكومة.
واشار الاستطلاع الى ان 56 بالمئة من النواب قيموا تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بدرجات ايجابية فيما حظي ملف تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية بنسبة رضا بلغت 68 بالمئة بين اوساط المشرعين الذين رصدوا ايضا مساحة جيدة لدور البرلمان في التاثير على السياسات العامة.
واكدت النتائج ان هناك توجها نيابيا واضحا نحو استمرار النهج الحكومي الحالي مع ضرورة ادخال بعض التطويرات حيث ايد 60 بالمئة من النواب استمرار العمل بالنهج المتبع مع اجراء تعديلات عليه بينما ابدى 66 بالمئة تاييدهم لاستمرار الفريق الوزاري الحالي مع توقعات باستمرار التنسيق بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة.
واضافت نتائج استطلاع الاحزاب السياسية ابعادا جديدة للمشهد حيث قيّم 69 بالمئة من الاحزاب اداء الحكومة بانه بين المتوسط والمرتفع جدا مع ملاحظة ان 70 بالمئة من الاحزاب رصدت تحسنا واضحا في اداء السنة الثانية مقارنة بالعام الاول.
وبينت الاحزاب في تقييمها للملفات الاقتصادية والمعيشية وجود حاجة ملحة لمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية لتعزيز اثرها المباشر على المواطنين مع تاييد 54 بالمئة من الاحزاب لفكرة تعديل الفريق الوزاري ليتضمن تمثيلا حزبيا اوسع في التشكيلة الحكومية القادمة.
واظهر رصد مركز راصد الميداني ان الحكومة اتخذت اكثر من الف قرار خلال عامين استحوذ التحديث الاقتصادي على حصة الاسد منها بنسبة 51 بالمئة فيما جاءت قرارات التحديث الاداري بنسبة 19 بالمئة تليها مجالات الادارة الرقمية والمالية العامة كاولويات رئيسية ضمن الاجندة الحكومية.
