زلزال مالي يضرب تركيا والادعاء يلاحق مسؤولين كبار في قضية الصناديق

تتجه الانظار في تركيا نحو تطورات متسارعة في قضية صناديق الاستثمار التي هزت اركان السوق المالي حيث طلب الادعاء العام رسميا فتح تحقيق موسع مع الرئيس السابق لهيئة اسواق المال ابراهيم عمر غونول بتهم تتعلق باستغلال المنصب الوظيفي اثناء فترة توليه المسؤولية.

واضافت المصادر القضائية ان التحركات القانونية جاءت بعد رصد مؤشرات قوية تثبت تقصير المسؤول السابق في مهامه الرقابية طوال فترة رئاسته للهيئة التي امتدت لاربعة اعوام حيث يواجه الان اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن خلل تنظيمي فاقم من حجم الازمة التي يعيشها المستثمرون.

وبينت التحقيقات الجارية ان الازمة التي تفجرت في سبتمبر الماضي تسببت في خسائر فادحة لمئات الالاف من المستثمرين الافراد بعد ان عجزت العديد من الصناديق الاستثمارية عن الوفاء بالتزاماتها المالية مما دفع السلطات لاتخاذ قرارات حاسمة شملت تصفية اكثر من مئة صندوق استثماري كانت تدير اصولا ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.

واكدت السلطات الامنية انها تواصل حملتها القانونية ضد المتورطين في التلاعب بالاسواق حيث ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية ليصل الى 85 شخصا بعد قرارات قضائية صدرت في اسطنبول بحبس مشتبه بهم جدد على ذمة التحقيق في واحدة من اكبر قضايا الفساد المالي التي تشهدها البلاد مؤخرا.

واوضح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تعليقه على الاحداث ان الهدف الاساسي للدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من اي تداعيات سلبية مشددا على ان المحاسبة ستطال كل من تورط في الحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين ومدخراتهم في هذه الازمة.