حقيقة تحريك اسعار الوقود في مصر وسط تساؤلات الشارع عن مصير البنزين
حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الجدل المثار حول وجود نية لرفع اسعار المنتجات البترولية خلال الفترة الحالية، مؤكدة ان العمل مستمر بالاسعار المعمول بها دون اي تعديل، ومشددة على ان اللجنة المختصة بمتابعة آلية التسعير التلقائي لم تجتمع حتى هذه اللحظة لاتخاذ اي قرارات جديدة في هذا الشأن.
واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتقبة او قوائم اسعار جديدة لا اساس له من الصحة، واضافت ان تلك المعلومات تفتقر الى المصداقية ولا تستند الى اي توجيهات حكومية، داعية المواطنين الى ضرورة استقاء الاخبار من الجهات الرسمية فقط.
وبينت الوزارة في سياق متصل ان منظومة امدادات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها في كافة المحافظات، واكدت ان الارصدة المتوفرة تغطي احتياجات السوق المحلي بشكل طبيعي، نافية في الوقت ذاته وجود اي عجز في اسطوانات الغاز، وموضحة ان عمليات النقل والتعبئة تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها.
وكشفت تقارير اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في قطاع المواد البترولية عن وجود ضغوط ناتجة عن تقلبات اسعار النفط العالمية، واشارت الى ان التكلفة الاستيرادية للخام تضع تحديات امام الموازنة العامة، مما يفتح الباب امام تكهنات المحللين حول احتمالية حدوث زيادات مستقبلية لتقليص فجوة الدعم الموجه للمواد البترولية.
واظهرت بيانات رسمية ان الاسعار الحالية في محطات الوقود لا تزال ثابتة عند مستوياتها المحددة مسبقا، وشددت الجهات المعنية على ان اي تحديث يطرأ على منظومة الاسعار سيتم الاعلان عنه بشفافية عبر القنوات الاعلامية التابعة للحكومة، لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين بعيدا عن الشائعات.
