ترمب في مواجهة عاصفة الاقتصاد واسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي
يجد الرئيس الامريكي دونالد ترمب نفسه في سباق مع الزمن قبيل انتخابات التجديد النصفي وسط تحديات اقتصادية مركبة تضع شعبيته على المحك. واظهرت بيانات حديثة ان سوق العمل يعاني من تباطؤ ملموس بينما تواصل تكاليف المعيشة الارتفاع بشكل يثقل كاهل المواطن الامريكي البسيط. واضاف مراقبون ان حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب على ايران القت بظلالها الثقيلة على اسعار الطاقة وسلاسل الامداد العالمية مما زاد من حدة الضغوط على الادارة الحالية.
وبينت الارقام الرسمية ان ارباب العمل اضافوا عددا محدودا من الوظائف خلال الشهر الماضي وهو ما جاء اقل بكثير من التوقعات السابقة. واوضحت المؤشرات الاقتصادية ان معدلات البطالة سجلت ارتفاعا طفيفا مما دفع الناخبين للقلق بشأن استقرارهم الوظيفي. واكد خبراء ان تكلفة الوقود اصبحت القضية الابرز في الشارع الامريكي حيث تجاوزت اسعار الديزل والبنزين مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ فترة طويلة.
وكشفت تحليلات اقتصادية ان ارتفاع اسعار الطاقة يهدد بانتقال العدوى الى قطاعات الزراعة والشحن والنقل مما يعني مزيدا من الغلاء في السلع الاساسية. واشار محللون الى ان الحرب في المنطقة ادت الى اضطرابات واضحة في سلاسل التوريد وزيادة تكاليف التأمين البحري. واضافوا ان هذه التداعيات تضع ترمب في موقف دفاعي حيث يحاول طمأنة الناخبين بأن هذه الازمة مؤقتة ومرتبطة بظروف دولية ستنتهي قريبا.
واكد فريق ترمب ان الاقتصاد لا يزال قويا وان بيانات سوق العمل يجب ان تقرأ من زوايا متعددة تشمل مسوحات الاسر وليس فقط الوظائف غير الزراعية. واوضح انصار الادارة ان جزءا من التضخم الحالي هو ارث لسياسات سابقة وان النمو الاقتصادي لا يزال يسير بمعدلات جيدة. وبينوا ان الرئيس يركز في حملته على ربط نهاية الحرب بانفراجة اقتصادية قريبة وهو رهان يحمل في طياته مخاطر سياسية كبيرة.
واوضحت قراءات سياسية ان الديمقراطيين يستغلون هذه الازمات للضغط على الجمهوريين وتصويرهم كمسؤولين عن تدهور القدرة الشرائية للاسر. واضافت ان الناخب الامريكي يهتم بما يراه في محطات الوقود والمتاجر اكثر من اهتمامه بالارقام الكلية للاقتصاد. وشدد خبراء على ان ملف الاقتصاد سيظل هو الحاسم في صناديق الاقتراع حيث يوازن الناخب بين الوعود السياسية والواقع المعيشي اليومي.
