رقابة صارمة على تطبيقات النقل الذكي لضبط اسعار الرحلات وحماية الركاب
بدات هيئة تنظيم النقل البري في تنفيذ خطة رقابية مكثفة تعتمد على اجراء رحلات تجريبية فعلية عبر تطبيقات النقل الذكي، وذلك للتاكد من مدى التزام الشركات بالتسعيرة المعتمدة وضبط اي تلاعب في الاسعار قد يطرا خلال ساعات الذروة او فترات الطلب المرتفع.
واوضحت الهيئة ان فرق التفتيش الميداني ستقوم بطلب مركبات في اوقات مختلفة من اليوم لمقارنة التكلفة الفعلية للرحلة مع التسعيرة الرسمية المقررة، حيث تعد اي زيادة تتجاوز نسبة العشرين بالمئة مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ تدابير رادعة بحق الشركات المخالفة.
واضافت الهيئة انها ستعمل على تقييم الاعطال التقنية المحتملة مثل مشاكل الخرائط او انقطاع الاتصال، مشيرة الى ان التعامل مع هذه الحالات يتم بشفافية تامة لضمان حقوق الركاب وتعويضهم في حال ثبوت وجود اخطاء تقنية غير مبررة تؤثر على قيمة الاجرة النهائية.
وبينت الهيئة انها وسعت نطاق الرقابة ليشمل المركبات غير المرخصة، حيث ستنفذ لجان مختصة عمليات رصد عشوائية للتحقق من هوية السائقين وسلامة تراخيص المركبات العاملة، مع فتح قنوات تواصل مباشرة عبر تطبيق واتساب لاستقبال بلاغات المواطنين حول اي مخالفات تتعلق بهوية السائق او عدم وجود الملصقات التعريفية.
واكدت الهيئة ان الاجراءات العقابية ستكون حازمة، حيث سيتم تسييل مبالغ مالية كبيرة من كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالشركات في حال تكرار المخالفات، لافتة الى ان مستوى الالتزام الحالي وصل الى ثمانين بالمئة، مع السعي لتعزيز المنافسة الشريفة بين الشركات من خلال جودة الخدمات المقدمة بدلا من التلاعب بالاسعار.
واوضحت الهيئة ان الانظمة الجديدة تهدف الى فتح السوق امام مزيد من المنافسة وتنظيم القطاع بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف، مشددة على ان الهدف الاساسي يظل حماية الراكب وضمان تقديم خدمة نقل ذكي امنة ومنظمة وفق الاطر القانونية المعتمدة.
