ملاذ مؤقت لاسعار الوقود.. هل تنجح احتياطيات النفط في كبح جماح الازمة
كشفت تقارير اقتصادية حديثة ان الخطوة التي اتخذتها دول مجموعة السبع بالافراج عن كميات من احتياطيات الطوارئ من النفط والديزل لن تشكل حلا جذريا لازمة الطاقة العالمية الراهنة، بل ستكون مجرد مسكن مؤقت لا يغني عن ضرورة معالجة الازمات الجيوسياسية التي تعيق امدادات الوقود في الاسواق الدولية.
واوضحت تحليلات خبراء الاقتصاد ان التأثير الفعلي لهذا القرار على جيوب المستهلكين واسعار الوقود في محطات التعبئة يظل رهنا بحجم الكميات التي سيتم ضخها فعليا، وهو امر لم يجر تحديده بشكل دقيق في البيانات الرسمية الصادرة عن المجموعة، مما يترك الباب مفتوحا امام تكهنات حول مدى جدوى هذا التدخل في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الامداد.
واضافت البيانات ان التوتر المتصاعد في مضيق هرمز يمثل العائق الاكبر امام استقرار اسعار الطاقة، حيث ادت الهجمات والتهديدات التي تواجه ناقلات النفط في هذا الممر المائي الحيوي الى عزل مصافي تكرير استراتيجية عن السوق العالمية، مما يجعل اي كميات يتم الافراج عنها من الاحتياطيات بمثابة قطرة في محيط اذا ما استمرت حالة التصعيد العسكري.
واكدت المجموعة في سياق متصل انها ستواصل دراسة خيارات اضافية لزيادة المعروض من وقود الديزل، خاصة بعد مطالب امريكية سابقة بضرورة التحرك السريع لخفض التكاليف وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، مع التشديد على رفض فرض قيود على صادرات الوقود لضمان تدفق السلع بشكل طبيعي بين الدول الاعضاء.
وبينت حركة التداولات الاخيرة في الاسواق العالمية استجابة متباينة لهذه التحركات، حيث سجلت اسعار النفط الخام تراجعات طفيفة عند الاغلاق الاسبوعي، وسط ترقب المستثمرين لنتائج هذه السياسات على المدى القريب، ومدى قدرة هذه الخطوات على امتصاص الصدمات السعرية التي تضغط على الاقتصاد العالمي.
