وزارة العدل الاميركية تغلق ملف التحقيق الجنائي بحق جيروم باول

حسمت وزارة العدل الاميركية الجدل الدائر حول مصير التحقيقات الجنائية المتعلقة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول مؤكدة عدم وجود نية لاعادة فتح الملف الخاص بتجاوزات تكاليف مشاريع تجديد مباني البنك المركزي. وجاء هذا القرار ليضع حدا للتكهنات التي احاطت بادارة باول للمشروع خلال الفترة الماضية.

واضافت الوزارة في بيان رسمي ان قرار اغلاق التحقيق جاء بعد مراجعة دقيقة لنتائج تقرير المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي الذي خلص الى عدم وجود ادلة كافية تشير الى ارتكاب مخالفات جنائية او سوء سلوك اداري يستوجب الملاحقة القضائية رغم اعترافه بوجود خلل في اليات الرقابة الداخلية.

وبينت التحقيقات ان المدعي العام الاميركي تود بلانش كان قد اشار في وقت سابق الى امكانية استمرار النظر في القضية حال ظهور ادلة جديدة تدين المسؤولين عن المشروع الا ان النتائج الحالية لم تمنح الوزارة مسوغا قانونيا للمضي قدما في الاجراءات الجنائية.

واكد كيفين وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي ان المؤسسة ستعتمد على مدقق حسابات مستقل لضمان دقة كافة التكاليف المتعلقة بالمشروع والتحقق من امتثالها التام للقواعد المالية المعمول بها موضحا ان اي ظهور لادلة جديدة مستقبلا قد يغير مسار الموقف القانوني للوزارة.

وكشفت المصادر ان باول كان قد تعهد في وقت سابق بالبقاء في منصبه كعضو في مجلس البنك المركزي لحين انتهاء كافة التحقيقات بشكل شفاف فيما تاتي هذه التطورات وسط دعوات سياسية مستمرة من الرئيس دونالد ترمب تطالب باستقالته من منصبه الحالي.