استراتيجية يابانية جديدة لتعزيز الين وضبط الدين العام عبر بوابة التنافسية
كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن توجه حكومي جديد يعتمد على رفع مستويات التنافسية الاقتصادية كركيزة اساسية لاستعادة ثقة الاسواق في الين الياباني، مؤكدة ان تعزيز الانتاجية من خلال استثمارات نوعية في القطاعات الواعدة يعد السبيل الاكثر فاعلية لمواجهة تقلبات العملة بعيدا عن التدخل المباشر في اسعار الصرف.
واوضحت تاكايتشي ان خططها الاقتصادية لا تستهدف التلاعب بالعملة، بل تركز على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تؤثر على ثقة المستثمرين، مبينة ان الادارة الحالية تعمل على موازنة دقيقة بين تحفيز النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على استدامة المالية العامة للبلاد.
واكدت رئيسة الوزراء ان الحكومة تضع نصب اعينها ضبط الانفاق العام بدقة عالية، مشيرة الى ان طلبات الانفاق الضخمة التي وردت من الوزارات لا تعني بالضرورة اعتمادها بالكامل، حيث سيجري فحص دقيق لجدوى كل بند قبل اقرار الموازنة النهائية.
واضافت ان الالتزام بخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي يظل هدفا استراتيجيا ثابتا، موضحة ان الحكومة ستعمل على تأمين مصادر التمويل اللازمة للاحتياجات الضرورية دون المساس بالاستقرار المالي او السماح بتفاقم عجز الميزانية بشكل غير مدروس.
وبينت ان الاسواق تترقب بوضوح التفاصيل المتعلقة بحجم اصدارات السندات الحكومية في الموازنة القادمة، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه سوق السندات اليابانية نتيجة ارتفاع عوائد الدين وتوقعات التضخم المستمرة التي تدفع البنك المركزي نحو سياسات نقدية اكثر تشددا.
وشددت تاكايتشي على ان نجاح هذه السياسات يتوقف على قدرة الحكومة في تقديم نموذج يجمع بين الانضباط المالي الصارم ودعم الاستثمارات التنموية، حيث تعد هذه الخطوات الاختبار الحقيقي لقدرة اليابان على كبح جماح تدهور العملة وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الدين العام.
