قفزة قياسية في السيولة النقدية داخل الاقتصاد المصري

سجل الاقتصاد المصري ارتفاعا لافتا في حجم المعروض النقدي خلال شهر اغسطس الماضي حيث صعدت السيولة بنسبة وصلت الى 17 بالمئة على اساس سنوي لتصل الى مستوى 15.66 تريليون جنيه مصري.

واظهرت البيانات الرسمية الصادرة ان هذا النمو يمثل زيادة نقدية تقدر بنحو 2.28 تريليون جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حين سجلت السيولة نحو 13.38 تريليون جنيه.

وبين المحللون ان هذه الارقام تعكس توسعا ملموسا في حجم السيولة المتداولة داخل الاسواق المحلية وهو مؤشر حيوي يتابعه الخبراء لقياس حركة الاموال ومدى توافرها في النظام المصرفي.

واكدت المؤشرات المالية ان المعروض النقدي بمفهومه الواسع والذي يشمل السيولة النقدية والودائع السائلة يواصل مسار النمو القوي مما يعزز من حركة التداول المالي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد.