تحرك حكومي عاجل في تركيا لاحتواء اضطرابات صناديق الاستثمار

تسعى السلطات التركية بشكل مكثف لضبط ايقاع سوق المال بعد سلسلة من الهزات التي ضربت قطاع صناديق الاستثمار مؤخرا حيث بدات الجهات المعنية في صياغة تعديلات جوهرية على قانون اسواق راس المال بهدف السيطرة على الازمة وحماية الاستقرار المالي للبلاد.

واكد مجلس الصناديق التركي ان العمل جار على وضع مسودة قانونية جديدة تهدف الى معالجة الثغرات التي تسببت في اضطراب عمليات الاسترداد لافتا الى ان المؤسسات المالية تلقت توجيهات مباشرة للبدء في تنفيذ هذه التغييرات المقترحة لضمان عدم تكرار المشكلات التي واجهت المستثمرين في الفترة الماضية.

واوضح بيان رسمي ان هذه اللوائح التنظيمية الجديدة لن تشكل اي اعباء مالية اضافية على المواطنين حيث تحرص الحكومة على حماية حقوق المستثمرين الافراد مع السعي لترميم الثقة في قطاع ادارة الاصول الذي شهد توترا ملحوظا منذ تعثر بعض الشركات عن تلبية طلبات السيولة.

واشار خبراء ماليون الى ان التحرك التركي ياتي في توقيت حساس خاصة مع التحذيرات الدولية التي اطلقها محللون بشان التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه الازمة على مؤشرات النمو المحلي حيث يراقب المستثمرون عن كثب مدى قدرة الحكومة على الموازنة بين الاصلاح التنظيمي واستدامة النشاط الاقتصادي.

وشددت السلطات على ان الاولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في سرعة استكمال التعديلات القانونية واعادة انتظام حركة الاموال داخل الصناديق لضمان عودة الاستقرار الى الاسواق المالية ومنع انتقال عدوى الاضطرابات الى مؤسسات مالية اخرى قد تؤثر سلبا على المسار الاقتصادي العام.