تفاصيل التعداد السكاني الشامل لمن لا يحملون الرقم الوطني

كشفت دائرة الاحصاءات العامة ان التعداد العام للسكان والمساكن الحالي يغطي كافة المقيمين على ارض المملكة بمن فيهم الاشخاص الذين لا يحملون الرقم الوطني، مؤكدة ان الهدف من هذه العملية الوطنية هو بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات التنموية وتحديد الاحتياجات الخدمية والبنية التحتية لكل فئات المجتمع دون استثناء.

واوضحت الدائرة ان استمارات التعداد مصممة بطريقة ذكية تضمن الخصوصية التامة للمشاركين، حيث لا تتضمن الاسئلة اي استفسارات تتعلق بالدخل او الملكيات الخاصة، كما انها لا ترتبط باي شكل من الاشكال بحالة الاقامة او تصاريح العمل لغير الاردنيين، مشددة على ان الهدف ينحصر فقط في معرفة خصائص السكان وتوزيعهم الديموغرافي.

واكدت ان البيانات التي يتم جمعها تحظى بحماية قانونية مشددة ولا يتم ربطها باي قاعدة بيانات حكومية اخرى، مبينة ان النظام الالكتروني المتبع في التعداد يتجاوز الاسئلة غير الضرورية بناء على طبيعة الحالة المسجلة، مما يسهل عملية الادلاء بالمعلومات ويضمن سرعة الانجاز خلال فترة تتراوح بين 15 الى 30 دقيقة لكل اسرة.

واضافت ان عملية جمع البيانات تتطلب وجود شخص بالغ وملم باحوال الاسرة، سواء كان الزوج او الزوجة او احد الابناء فوق سن الثامنة عشرة، كما ينطبق هذا الاجراء على المساكن الجماعية للشباب والعمال، حيث يمكن لاحد المقيمين الملمين باحوال البقية تقديم البيانات المطلوبة بدقة.

واشارت الى ان فرق العمل الميداني تم اختيارهم بعناية من ابناء المناطق نفسها لضمان سهولة التواصل والموثوقية، مع تزويدهم بهويات خاصة تحمل رمز استجابة سريعة للتحقق منها عبر تطبيق سند، موضحة ان الدائرة خصصت مركزا للاتصال المجاني للرد على اي استفسارات او مخاوف قد تواجه المواطنين والمقيمين خلال فترة التعداد.

وشددت على ان التعاون في تقديم بيانات دقيقة يمثل ركيزة اساسية لنجاح التعداد الذي يجري مرة كل عشر سنوات، مؤكدة ان الفرق الميدانية لديها خطط بديلة للتعامل مع التحديات الجغرافية او الظروف الجوية، مع الالتزام باعادة زيارة المناطق التي قد يتعذر الوصول اليها لضمان شمول الجميع في الاحصاء الوطني الشامل.