مؤشرات الاقتصاد الاردني تسجل قفزة نوعية بنمو يتخطى التوقعات
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحقيق الاقتصاد الاردني نسبة نمو لافتة بلغت 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزة بذلك التقديرات الدولية التي وضعتها مؤسسات التمويل العالمية في وقت سابق، مما يعكس قدرة المملكة على الصمود امام التحديات الاقليمية الراهنة وتداعياتها المباشرة على حركة الاسواق والنشاط التجاري.
واوضحت النتائج الرسمية ان هذا الاداء الايجابي جاء مدفوعا بحزمة من السياسات الحكومية المحفزة والقرارات التي عززت من جاذبية القطاعات الانتاجية، حيث استطاعت هذه القطاعات ان تتجاوز العقبات الظرفية لتحقق طفرة في معدلات النمو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 2.8 بالمئة، مما يمثل اعلى وتيرة نمو تشهدها البلاد منذ اعوام طويلة.
وبينت الارقام ان قطاع الزراعة تصدر المشهد بنسبة نمو قياسية وصلت الى 7.8 بالمئة، متبوعا بقطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا بنسبة 6.2 بالمئة، بينما جاء قطاع امدادات الكهرباء في المرتبة الثالثة بنسبة 5 بالمئة، تلاه قطاع امدادات المياه بنمو قدره 4.1 بالمئة، مما يؤكد تنوع مصادر الدخل الوطني وقوة القطاعات الانتاجية.
واضافت البيانات ان قطاع الصناعات التحويلية كان الاكثر تاثيرا في دفع عجلة الاقتصاد، حيث ساهم بنسبة 1.04 بالمئة من اجمالي النمو المحقق، بينما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة مساهمة فعلية بلغت 0.25 بالمئة، في حين تصدرت الصناعات التحويلية ايضا قائمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 17.2 بالمئة، تلتها الانشطة العقارية بنسبة 12.2 بالمئة ثم قطاع الادارة العامة والدفاع بنسبة 7.9 بالمئة.
