مجلس الوزراء يطلق حزمة قرارات لتسريع التقاضي وحماية قطاع التامين

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لاستعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية، وذلك في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي عبر تبسيط وتسريع اجراءات التقاضي، واكد المجلس ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية، مبينا ان النظام الجديد سيلغي الحاجة الى المعاملات الورقية داخل المحاكم بشكل كامل.

واضاف المجلس انه اقر نظاما معدلا لصندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، موضحا ان هذا القرار ياتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الثقة في قطاع التامين وحماية حقوق المستفيدين، وكشف عن توجه جديد للانتقال من معالجة تعثر الشركات الى نموذج وقائي يحد من مخاطر التصفية عبر تشجيع عمليات الدمج بين الشركات، مشيرا الى ان الشركات التي ستقدم على هذه الخطوة ستستفيد من اعفاءات ومزايا في مساهماتها بالصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي.

واكد المجلس موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، مبينا ان المشروع يهدف الى رفع مستوى الاداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق مع توجهات تحديث القطاع العام، واوضح ان الهيكل التنظيمي الجديد سيعزز من كفاءة الادارة التنفيذية ويضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار وتوزيع الموارد البشرية بشكل يخدم ذوي الاعاقة.

واظهر القرار الحكومي الجديد ايضا الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والنشاطات الاقتصادية، مبينا ان الهدف هو تحسين بيئة الاعمال ومساعدة المكلفين على تصويب اوضاعهم الضريبية بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.