حملة حكومية حازمة ضد المقاهي المخالفة لحماية النشء من مخاطر التبغ

اتخذ رئيس الوزراء جعفر حسان قرارا حاسما يقضي بتكثيف الرقابة الميدانية على كافة المنشآت التي تقدم خدمات التبغ والارجيلة، وذلك لضمان التطبيق الصارم للقوانين الصحية المعمول بها في البلاد. واكد القرار على ضرورة تفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة بشكل فوري، مع التوجيه باغلاق اي منشأة يثبت تورطها في تقديم هذه المنتجات لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتحميل اصحاب هذه الاماكن المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه التجاوزات.

واوضح رئيس الوزراء ان هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاطر الصحية الجسيمة التي تهدد الاطفال واليافعين نتيجة الممارسات غير القانونية التي ترتكبها بعض المقاهي، والتي تساهم في دفع الفئات الشابة نحو التدخين في مراحل عمرية مبكرة. وبين ان الحكومة لن تتهاون في حماية الصحة العامة وتطبيق التشريعات التي تمنع استغلال القاصرين وتعريضهم للمواد الضارة.

واضاف ان الجهات المعنية بدأت بالفعل في تنفيذ حملات تفتيشية واسعة النطاق لمتابعة التزام المنشآت بالضوابط الصحية، مشددا على ان الهدف الاساسي هو خلق بيئة امنة وصحية للنشء والحد من انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين من خلال سد الثغرات التي تسمح بتقديم التبغ لمن هم دون السن القانوني.