خسارة قضائية لعملاقة النفط في كازاخستان بشان غرامة كاشاغان المليارية

سجلت السلطات في كازاخستان انتصارا قانونيا لافتا في ملف النزاع البيئي مع مشغل حقل كاشاغان النفطي البحري، حيث رفضت المحكمة طلبا تقدمت به الشركة المشغلة لوقف إجراءات تنفيذ غرامة مالية ضخمة تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار، وهو القرار الذي يفتح الباب امام خطوات تصعيدية من قبل الحكومة لتحصيل هذه الاموال في ظل اتهامات مستمرة بوقوع مخالفات بيئية جسيمة تتعلق بطرق تخزين الكبريت في الموقع النفطي الاستراتيجي.

واكدت مصادر قضائية ان المحكمة الكازاخية لم تستجب لمطالب شركة نورث كاسبيان اوبيريتينغ كومباني التي سعت لابطال قرار الشروع في التحصيل الجبري للغرامة، مما يضع التحالف الدولي الذي يضم كبريات شركات الطاقة العالمية مثل شل وايني وتوتال انيرجي واكسون موبيل في موقف معقد امام القضاء المحلي، خاصة وان النزاع يمتد ليشمل مسارات قانونية دولية معقدة لا تزال قيد التحكيم.

واضافت الجهات المعنية ان الحكومة الكازاخية متمسكة بموقفها رغم محاولات الشركة التملص من الغرامة او تعليق اجراءات التنفيذ، حيث تشدد السلطات على ضرورة التزام المشغلين بالمعايير البيئية الصارمة، ويعد حقل كاشاغان احد اهم الاصول النفطية في البلاد، مما يجعل هذا الملف محور اهتمام واسع في قطاع الطاقة العالمي نظرا لتبعاته المالية والقانونية على كبرى الشركات العاملة في كازاخستان.