صدمة في سوق النفط رغم السحب الضخم من الاحتياطي الاستراتيجي العالمي

سوق النفط يتجاهل أكبر سحب من الاحتياطي الاستراتيجي ويواصل الارتفاع

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن سحب منسق لـ400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ النفطية، في إجراء وصف بأنه الأكبر في تاريخها، ويتجاوز ضعف كمية السحب التي تمت في عام 2022، ومع ذلك، شهدت الأسواق ردة فعل سلبية، حيث قفز خام برنت متجاوزا حاجز الـ100 دولار للبرميل، في إشارة واضحة من المتداولين إلى أن الإجراءات الاستراتيجية لم تنجح في موازنة صدمة الإمدادات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وبعد يوم من إعلان الوكالة عن اتفاق 32 دولة عضوا بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق، مع تحديد إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة، كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الوضع الجيوسياسي يسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

قفزة في أسعار النفط وسط مخاوف الإمدادات

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.86 في المائة لتصل إلى 96.45 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت 100 دولار في وقت سابق، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.64 في المائة ليصل إلى 91.30 دولار، وقد بلغ سعر برنت مستوى 119.50 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2022.

في المقابل، صعّدت بعض الأطراف من خطابها، حيث توقعت وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، معتبرة أن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي.

تحليل أسباب عدم استجابة السوق للإجراءات

يرى محللو بنك آي إن جي أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لعدم استجابة السوق بشكل إيجابي، أولها استمرار التوتر وعدم وجود أي مؤشرات على تهدئة الأوضاع، ما يعني استمرار اضطرابات تدفق النفط، وثانيها عجز التدفق، فعلى الرغم من ترويج الوكالة لرقم 400 مليون برميل، فإن التدفق اليومي الإجمالي لن يتجاوز 3.3 مليون برميل، وهو أقل بكثير من خسائر الإمدادات، وثالثها القيود الفيزيائية، حيث تشير التقارير إلى أن القدرة الفعلية للإطلاق قد لا تتجاوز مليوني برميل يوميا نظرا للقيود الفيزيائية للبنية التحتية.

وأضاف بنك آي إن جي أن السبيل الوحيد لانخفاض أسعار النفط بشكل مستدام هو ضمان تدفق النفط، وعدم تحقيق ذلك يعني أن أعلى مستويات السوق لم تأت بعد.

الوضع في الاحتياطي الأميركي وتأثيره

وكجزء من هذا الإجراء المنسق، ستبدأ الولايات المتحدة بإطلاق 172 مليون برميل من احتياطها النفطي الاستراتيجي، وسيستغرق هذا نحو 120 يوما، وهذا يعادل إطلاقاً أميركياً يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وعلى افتراض جدول زمني مماثل للدول الأخرى، فإن ذلك يعادل 3.3 مليون برميل يومياً، وهو أقل بكثير من خسائر الإمدادات.

يبلغ مخزون النفط الأميركي حالياً 415 مليون برميل، أي أقل من 59 في المائة من سعته، وتستهلك الولايات المتحدة نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما يعادل تقريباً كمية النفط التي تتدفق يومياً.

لم تضف الإدارة الأميركية سوى كميات ضئيلة من النفط إلى الاحتياطي، كما تضررت أجزاء من مستودعات التخزين نتيجة لعمليات السحب التي جرت، مما أدى إلى إبطاء جهود إعادة ملئها.

وقال مسؤول إن الإدارة قد رتبت بالفعل لتعويض ما تم سحبه من المخزون بـ200 مليون برميل خلال العام المقبل، أي بزيادة قدرها 20 في المائة عما هو مخطط لسحبه.

وأضاف المسؤول أن الإجراء يجسد التزام الإدارة بحماية أمن الطاقة الأميركي من خلال إدارة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بمسؤولية.

وفي مقابلة له، توقع مسؤول استئناف حركة الشحن قبل وقت طويل من إتمام الولايات المتحدة لعمليات إطلاق النفط المخطط لها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وأضاف: أعتقد أننا سنفتح قبل ذلك بكثير، لكننا نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق ذلك.

ووفقاً لوزارة الطاقة، صمم الاحتياطي ليكون قادراً على إطلاق ما يصل إلى 4.4 مليون برميل من النفط يومياً في غضون 13 يوماً من قرار المسؤول، إلا أن المحللين أشاروا إلى أن معدل التدفق الفعلي قد يكون أقل بكثير نظراً للقيود الفيزيائية.

وقال مسؤول: سنفعل ذلك، ثم سنملأها مرة أخرى، لكننا الآن سنخفضها قليلاً، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

إشادة بجهود وكالة الطاقة وتوقعات بمستقبل السوق

وأشاد مسؤول بجهود وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إنها ستخفض أسعار النفط بشكل كبير، إذ سننهي هذا التهديد لأميركا وهذا التهديد للعالم، وأضاف: لا نريد المغادرة مبكراً، علينا إتمام المهمة.

ولم يكن لإعلان وزارة الطاقة الأميركية تأثير يذكر على أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي، التي واصلت مكاسبها في تداولات المساء.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن زوارق محملة بالمتفجرات هاجمت الناقلتين، وقال محلل: يبدو أن هذا رد فعل مباشر وقوي على إعلان وكالة الطاقة الدولية الليلة الماضية عن إطلاق احتياطي استراتيجي ضخم بهدف تهدئة الأسعار المتصاعدة.

من جهتها، قالت خبيرة استراتيجيات السوق: قد يكون إطلاق وكالة الطاقة الدولية لاحتياطيات النفط حلاً مؤقتاً فقط، إذ إن اضطرابات شحنات النفط وتوقف الإنتاج بشكل كبير قد يتسببان في أزمة إمدادات طويلة الأمد.

كذلك، يرى محللون أن إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية ليس سوى حل مؤقت أمام أزمة ذات أبعاد هيكلية، فمع استمرار الهجمات وتزامن ذلك مع قيود فنية ولوجستية تعيق سرعة تعويض النقص في الإمدادات، يبدو أن السوق قد وصلت إلى قناعة بأن الحل المستدام لا يكمن في السحب من المخزونات، بل في استعادة الأمن، وما دام بقي هذا الممر الحيوي رهينة للصراع الإقليمي، فإن احتمالية حدوث قفزات سعرية جديدة تظل قائمة، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة إمدادات طويلة الأمد قد تتجاوز قدرة المسكنات الاستراتيجية على علاجها.