استراتيجية الحوافز الحكومية تفتح افاقا جديدة لتوسيع الانتاج وخلق فرص العمل

تتسارع وتيرة الانشطة الصناعية في محافظة الطفيلة بفضل منظومة الحوافز الحكومية التي نجحت في تقليص تكاليف التشغيل ورفعت من مستوى التنافسية لدى الشركات المحلية، حيث انعكست هذه التسهيلات بشكل ملموس على توسيع الخطوط الانتاجية وزيادة اعداد الايدي العاملة الوطنية في ظل بيئة استثمارية اكثر جاذبية.

واكد رائد نصار عضو مجلس ادارة شركة سيجما ان الامتيازات المقدمة للمستثمرين ساهمت في خفض تكاليف الانتاج بنسب وصلت الى اكثر من 35 بالمئة، موضحا ان هذا الدعم المالي شمل جوانب حيوية مثل اسعار الاراضي وتكاليف الطاقة وبرامج التدريب المهني التي تهدف الى تمكين الموارد البشرية وتسهيل عمليات النقل للعمال في المناطق البعيدة.

وبين نصار ان دعم فاتورة الطاقة يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية خفض الاعباء المالية، اذ تتحمل الحكومة نسبة تصل الى 75 بالمئة من قيمة الفواتير في الاعوام الاولى، مما يمنح المصانع مرونة اكبر في ادارة ميزانياتها وزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

واضاف ان الدعم الموجه لقطاع العمل تضمن تغطية نصف الحد الادنى للاجور للعاملين الاردنيين، بالاضافة الى المساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنمية المهارات، مشددا على ان هذه الاجراءات مكنت الشركات من استقطاب الكفاءات في المناطق النائية ورفع كفاءة الانتاج الكلي.

وكشفت الخطط المستقبلية للشركات عن نية واضحة لمضاعفة خطوط الانتاج لتصل الى ستة خطوط بدلا من ثلاثة، مما يؤشر على نمو ملموس في حجم المبيعات والطاقة الانتاجية الاجمالية خلال الفترة المقبلة.