تحولات رقمية وقرارات اقتصادية جديدة تسرع التقاضي وتدعم قطاع التامين

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي وتطوير البيئة القانونية والاقتصادية في البلاد حيث اقر المجلس نظاما معدلا لاستعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لضمان تسريع وتيرة التقاضي وتجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية.

واكد المجلس ان هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى رقمنة الخدمات القضائية بشكل كامل بما يتيح استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية، مبينا ان النظام الجديد سيلغي الحاجة الى المعاملات الورقية ويدعم ايداع الملفات الكترونيا بشكل مباشر مما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم على حد سواء.

واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل لصندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، موضحا ان هذه الخطوة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الثقة بقطاع التأمين عبر تبني نموذج وقائي يحد من احتمالية تعثر الشركات، حيث يشجع النظام الجديد عمليات الدمج للشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة مع شركات قوية لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المواطنين.

وبينت الحكومة ان الشركات التي ستشارك في عمليات الاندماج ستستفيد من حوافز تشمل تخفيض او اعفاء من المساهمات المالية في الصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي، مشيرة الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تحويل الموارد نحو تعزيز كفاءة الادارة المالية وتوفير حماية اكبر للمستفيدين من الخدمات التامينية.

وكشف المجلس عن الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، موضحا ان المشروع يسعى الى تطوير هيكل تنظيمي مرن يرفع من جودة المخرجات التعليمية ويرسخ مبادئ الكفاءة والمساءلة المؤسسية، مع التركيز على تبسيط الاجراءات الادارية داخل الاكاديمية لضمان تقديم خدمات متميزة ومستدامة.

واشار المجلس الى انه تقرر تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موضحا ان هذا القرار ياتي في اطار نهج الحكومة المستمر لتخفيف الاعباء المالية عن المكلفين والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتنشيط بيئة الاعمال وضمان تسوية الاوضاع الضريبية بما يخدم المصلحة العامة.