خطوة حكومية جديدة لتعزيز استقرار قطاع التأمين وحماية حقوق المشتركين

اتخذ مجلس الوزراء قرارا محوريا يهدف الى تحديث نظام صندوق ضمان المؤمن لهم وذلك في خطوة تسعى الى رفع مستويات الامان المالي للمستفيدين من عقود التأمين في البلاد. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع.

واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يركز بشكل اساسي على التحول من اسلوب المعالجة اللاحقة للتعثر الى نهج وقائي استباقي يقلل من فرص تصفية شركات التأمين. وبينت ان هذا الاجراء يضمن حماية حقوق المؤمن لهم من خلال تحفيز عمليات الاندماج بين الشركات القوية وتلك التي تعاني من ضعف في ملاءتها المالية.

واضافت ان الشركات التي ستقدم على هذه الخطوات الاندماجية ستحظى بمزايا تشجيعية تشمل اعفاءات او تخفيضات في مساهماتها المالية ضمن الصندوق وفق ضوابط محددة يضعها البنك المركزي. واكدت ان الهدف النهائي هو بناء قطاع تأمين اكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على كفاءة ادارة الموارد المالية المتاحة.