ازمة جديدة بين العليا الاسرائيلية والحكومة بسبب زيارات الصليب الاحمر للمعتقلين

وضعت المحكمة العليا الاسرائيلية الحكومة في موقف حرج بعد توجيه اتهامات رسمية لها بعدم الامتثال للقرارات القضائية المتعلقة بملف الاسرى الفلسطينيين. واوضحت المحكمة ان السلطات التنفيذية تتجاهل الحكم الصادر سابقا والذي يفرض عليها السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة مرافق الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون والجيش.

واكدت هيئة القضاة برئاسة يتسحاق عميت ان استمرار منع هذه الزيارات يعد انتهاكا صارخا للقانون والمواثيق المعمول بها. وشددت المحكمة في قرارها على ضرورة تقديم الحكومة توضيحات عاجلة قبل الحادي عشر من اكتوبر المقبل حول الاجراءات التي اتخذت لضمان استئناف الزيارات وتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الميداني داخل مراكز الاعتقال.

وبين القضاة ان المدة الزمنية التي انقضت منذ صدور الحكم الاول تتجاوز ثلاثة اشهر دون ان تظهر الحكومة اي جدية في التنفيذ. وكشفت هذه التطورات عن فجوة قانونية وسياسية واسعة بعد الالتماس الذي قدمته منظمات حقوقية طالبت فيه بوضع حد للتعنت الحكومي والالتزام بالمعايير القضائية التي تضمن حقوق المحتجزين في التواصل مع المنظمات الدولية.