تدفقات مالية ضخمة نحو القطاع المصرفي السوري وتسهيلات استثمارية جديدة
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن توقعات بوصول استثمارات اجنبية تتجاوز قيمتها مليار دولار بهدف تأسيس مصارف جديدة داخل البلاد خلال المرحلة القادمة، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين وتوفير قنوات تحويل مالية امنة وموثوقة عبر القنوات الرسمية.
واوضح رسلان ان عملية الترخيص للمصارف التقليدية والاسلامية تخضع لمعايير دقيقة تركز على الملاءة المالية للمؤسسين والسمعة المهنية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن عشرة بالمئة من راس المال، مشددا على ان المصرف يعمل على تسريع اجراءات اصدار التراخيص الاولية لتستغرق فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اشهر فقط بمجرد اكتمال المستندات المطلوبة.
واكد المسؤول السوري عدم وجود اي مخاوف تتعلق بالمخاطر المالية للمستثمرين، حيث يسمح القانون للمستثمر الاجنبي بالاحتفاظ بنسبة ستين بالمئة من راس المال المدفوع بالقطع الاجنبي، مع ضمان حرية تحويل الارباح وازالة كافة القيود التي كانت مفروضة سابقا على عمليات بيع وشراء وتحويل العملات الصعبة.
وبين ان المصرف المركزي يعتمد في قراراته الرقابية والتنظيمية على المعايير الدولية المعتمدة في المحاسبة وادارة المخاطر، مما يضمن بيئة عمل مشابهة لما هو متبع في الاسواق العالمية، مشيرا الى ان الجهود تنصب حاليا على تشجيع شركات التحويل الدولية للعمل عبر المؤسسات المالية السورية لضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين والمقيمين.
واضاف ان سقوف التحويلات اليومية والشهرية اصبحت تخضع للتفاهمات المباشرة بين المؤسسات المالية والشركات الخارجية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة، تزامنا مع صدور مرسوم رئاسي يقضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطة في منصب النائب الاول لحاكم مصرف سوريا المركزي لتعزيز الهيكل الاداري للمؤسسة.
