تأجيل مشروع الاستيطان في منطقة E1 بعد تحذيرات من استغلاله انتخابيا
اتخذ القضاء الاسرائيلي قرارا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بالمشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 وذلك لما بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة. وتهدف هذه الخطوة القانونية وفقا للمسؤولين الى تجنب استخدام ملف العطاءات في الدعاية الانتخابية التي يحظر القانون استغلال المشاريع الحكومية فيها لكسب اصوات الناخبين.
واوضحت جهات قانونية ان القرار جاء بتوجيه من المدعية العامة التي امرت بتأجيل فتح باب المناقصات الذي كان مقررا قبل يومين فقط من موعد الاقتراع. وبينت التقارير ان المشروع المثير للجدل يهدف الى بناء اكثر من الفي وحدة استيطانية جديدة بالاضافة الى مناطق تجارية وصناعية واسعة تربط بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم.
واكدت جمعيات حقوقية ان هذه الخطوات تاتي في اطار مخطط اكبر يهدف الى فرض واقع جديد على الارض وتجزئة الحيز الجغرافي الفلسطيني. واشارت الى ان طرح عطاءات البناء في هذا التوقيت يكشف عن رغبة الحكومة في تسريع تنفيذ المخطط الذي سيؤدي فعليا الى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية بشكل كامل.
واضافت المصادر الفلسطينية والاقليمية ان تنفيذ مشروع E1 يمثل ضربة قاضية لفرص تحقيق حل الدولتين ويقوض اسس السلام العادل. وشددت على ان المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف هذه الانشطة الاستيطانية التي تخالف القرارات الاممية وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وتابعت التصريحات الرسمية التحذير من ان استمرار التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يضع المنطقة امام سيناريوهات خطيرة قد تؤدي الى صراع مستدام. واظهرت التحليلات السياسية ان هذا التوجه يعكس منهجية حكومية تهدف الى تقويض اي افق سياسي وتغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية للاراضي المحتلة.
