الاردن يستعرض تجربته الرائدة في العدالة الجنائية امام مؤتمر الامم المتحدة بابوظبي

يترأس وزير العدل بسام التلهوني وفد المملكة الاردنية الهاشمية المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الاماراتية ابوظبي، وسط حضور دولي واسع من الخبراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية لبحث استراتيجيات سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

واستهل التلهوني كلمته بتقديم الشكر لدولة الامارات على حسن الاستضافة، مثمنا جهود الامانة العامة للامم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي يجمع صناع القرار القانوني حول العالم.

واكد التلهوني خلال كلمته على التزام الاردن بتطوير منظومة العدالة الجنائية والجهود الوطنية المستمرة لتعزيز سيادة القانون، مبينا ان المملكة قطعت اشواطا متقدمة في تحديث التشريعات والاجراءات العدلية لتواكب المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

واضاف ان الاردن حقق قفزات نوعية في حماية الاسرة والاحداث عبر تفعيل الادارات المتخصصة وتعزيز التنسيق بين الجهات الامنية والقضائية والصحية، موضحا ان المملكة تولي حقوق الطفل وعدالة الاحداث اولوية قصوى ضمن اطارها المؤسسي والتشريعي.

وبين الوزير ان الاردن توسع بشكل لافت في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير الوصول الى العدالة، مشيرا الى ان المحاكمات عن بعد اصبحت نهجا مؤسسيا حيث سجلت المملكة مئات الالاف من الجلسات الالكترونية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.

واوضح ان وزارة العدل عززت خدمات المساعدة القانونية من خلال صندوق متخصص، مما ادى الى ارتفاع ملحوظ في اعداد المستفيدين من التمثيل القانوني امام المحاكم والنيابة العامة خلال العام الحالي.

واشار التلهوني الى جهود المملكة في تهيئة قصور العدل لتكون صديقة للاشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدا ان نسبة انجاز الترتيبات التيسيرية والتهيئة الهندسية للمباني الرئيسية تجاوزت ثمانين بالمئة.

وتابع ان الاردن نجح في خفض معدلات قضايا المخدرات بنسبة تسعة عشر بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مشددا على اهمية التعاون الاقليمي والدولي في تبادل المعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

واختتم التلهوني حديثه بالتأكيد على ان المملكة تواصل العمل على خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان، مع حرصها الدائم على توفير الحماية القانونية للاجئين انطلاقا من مبادئ الكرامة والانسانية واحترام القانون الدولي.