خطة مصرية جديدة لتوسيع مظلة خفض اسعار السلع ومواجهة الغلاء في الاسواق

تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز اجراءاتها الرامية للسيطرة على موجات الغلاء المتلاحقة من خلال توسيع نطاق مبادرة خفض اسعار السلع الاساسية لتشمل اصنافا جديدة وتصل الى شرائح اكبر من المواطنين في مختلف المحافظات. وتاتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى زيادة المعروض السلعي وضبط ايقاع السوق وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

واعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح 18 سلعة اضافية جديدة ضمن المبادرة بدءا من اليوم الجمعة ليرتفع بذلك اجمالي عدد السلع المخفضة الى 30 سلعة متنوعة. واوضح وزير التموين شريف فاروق ان نجاح هذه المبادرة لا يقاس فقط بحجم التخفيضات المعلنة بل يرتبط بشكل مباشر بمدى توافر السلع بشكل مستمر في كافة المنافذ والوصول الفعلي للمواطنين بالكميات المطلوبة.

واكد وزير التموين خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات متابعة المبادرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لضمان التزام التجار بالاسعار المحددة والتأكد من جودة المنتجات المطروحة. وبين ان الوزارة تتعامل بكل حزم مع اي محاولات للتلاعب او احتكار السلع مشددا على ان الرقابة المستمرة هي الضمان الحقيقي لاستقرار الاسواق وحماية المستهلكين من اي ممارسات غير قانونية.

واشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق الى اهمية التوسع في شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع لتعزيز الاستقرار السعري. واضاف ان الحكومة تواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لزيادة نقاط البيع وتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وكشفت تقارير برلمانية عن دعمها لهذه الخطوات باعتبارها وسيلة فعالة لخلق بدائل متعددة امام المستهلك وكسر حدة الاحتكار. واظهرت اراء المراقبين ان توسيع قاعدة السلع المتاحة يساهم في دفع عجلة المنافسة الشريفة بين التجار مما يحد من قدرة الحلقات الوسيطة على فرض زيادات غير مبررة في الاسعار ويساهم في استقرار معدلات التضخم في السوق المحلي.