شراكة استراتيجية جديدة لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة المصرية في الاردن
كشفت وزارة العمل الاردنية عن توجهات جديدة لتعزيز افاق التعاون الثنائي مع الجانب المصري بما يخدم المصالح المشتركة في ملفات تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة. وجاء هذا التحرك خلال مباحثات موسعة عقدت في عمان لضمان استقرار بيئة العمل وتطوير آليات التنسيق المباشر بين البلدين الشقيقين في اطار القوانين والأنظمة النافذة.
واكد وزير العمل خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الاردن ومصر مشددا على اهمية هذه الشراكة في تقديم حلول عملية لتنظيم استقدام العمالة وضمان حقوقهم. وبين الوزير ان الالتزام بتصاريح العمل الرسمية والامتثال للتشريعات الوطنية يمثل الركيزة الاساسية لحماية كرامة العامل وضمان استدامة عمله في سوق العمل الاردني.
واضاف الوزير المصري ان هناك حرصا كبيرا من القاهرة على تعزيز التنسيق مع عمان لتوعية العمالة المصرية بواجباتهم القانونية داخل المملكة. واوضح ان هذه الخطوات تهدف بشكل مباشر الى تقليل التحديات التي قد تواجه العمال وضمان سير العمل وفق معايير واضحة تحفظ حقوق جميع الاطراف وتدعم استقرار السوق المحلي.
وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل الفعال بين الوزارتين لتذليل العقبات وتطوير ادوات الشراكة الاستراتيجية. واشار الطرفان الى ان هذه الزيارة تمثل انطلاقة لتطوير برامج توعوية مشتركة تساهم في رفع وعي العمال بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بما ينعكس ايجابا على العلاقات الاخوية المتجذرة بين الشعبين.
