ترمب يواجه الكونغرس بقرارات تقليص الانفاق على ملفات الهجرة والتعليم

اتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترمب خطوة تصعيدية جديدة في اطار صراعه المستمر مع الكونغرس حول الصلاحيات المالية، حيث اعلن عن توجهه لحجب مبالغ ضخمة تتجاوز 800 مليون دولار من الميزانيات المخصصة لبرامج الهجرة والاقليات والتعليم. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس لتثير جدلا واسعا حول حدود السلطة التنفيذية في التحكم بالانفاق العام وتجاوز التوافقات التشريعية السابقة.

واكد البيت الابيض في بيان رسمي ان هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى الحد من الانفاق الحكومي الذي وصفه بغير المجدي، مبينا ان التخفيضات ستطال قطاعات متنوعة تشمل دعم اللاجئين ومشاريع تنمية الاعمال الموجهة للاقليات العرقية اضافة الى بعض البرامج البيئية الخارجية. واوضح البيان ان هذه الخطوة ضرورية لان تلك البرامج تساهم في تعزيز الهجرة غير الشرعية وتعميق الانقسامات العرقية داخل المجتمع الامريكي.

واضافت السيناتور سوزان كولينز انتقادات لاذعة لهذا الاجراء، واصفة اياه بانه عمل غير قانوني ويمثل تعديا صارخا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في ادارة المال العام. وشددت كولينز على ان محاولة البيت الابيض تجاوز السلطة التشريعية في الغاء تمويل معتمد تعد انتهاكا صريحا للقانون، مما يعيد فتح ملف الصدام المؤسساتي بين الادارة الامريكية والبرلمان.

وكشفت المعطيات الميدانية ان ادارة ترمب استندت في تحركها هذا الى آلية نادرة الاستخدام تتيح لها تجاوز موافقة الكونغرس في بعض بنود الانفاق، وهي سياسة سبق ان واجهت تحديات قضائية، حيث سبق للمحكمة العليا ان نظرت في قضايا مشابهة تتعلق بحجب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، مما يمهد الطريق لجولة جديدة من التقاضي حول دستورية هذه القرارات الاحادية.