البنك المركزي النرويجي يشدد سياسته النقدية ويرفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم
اتخذ البنك المركزي النرويجي قرارا حاسما اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى مستوى 4.50 في المئة في خطوة تهدف الى كبح جماح التضخم والسيطرة على وتيرة الاسعار المتصاعدة في البلاد، وجاء هذا القرار ليعكس توجها نقديا صارما يتبناه البنك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث كانت التوقعات منقسمة بين المحللين حول هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد اصرار السلطات النقدية على بلوغ مستهدفاتها.
واكدت محافظة البنك المركزي النرويجي ايدا وولدين باتش ان ابقاء اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية اطول اصبح امرا ضروريا لضمان استقرار الاقتصاد، واوضحت ان اللجنة النقدية تظل على اهبة الاستعداد لاتخاذ اجراءات اضافية في المستقبل اذا ما استدعت الحاجة ذلك من اجل خفض معدلات التضخم والوصول بها الى الهدف المنشود البالغ 2 في المئة خلال فترة زمنية معقولة.
وبينت البيانات الاقتصادية المباشرة ان الاسواق تفاعلت بشكل ايجابي مع هذا القرار حيث سجلت العملة النرويجية الكرونة ارتفاعا ملحوظا امام اليورو فور صدور البيان، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة البنك على ادارة السياسة النقدية بحكمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الضغوط التضخمية المستمرة.
واضافت باتش ان التضخم الاساسي شهد تراجعا طفيفا خلال اشهر الصيف وجاءت معدلاته اقل مما كان متوقعا في السابق، الا انها شددت على ان التوقعات طويلة الاجل لا تزال تتطلب حذرا كبيرا حيث لا يزال التضخم يحوم فوق المستويات المستهدفة مما يجعل من سياسة التشديد النقدي خيارا لا غنى عنه في الوقت الراهن لضمان تعافي الاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات.
