تحركات اميركية جديدة لضبط سوق السندات عبر اعادة شراء الديون

كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن خطة طموحة لاجراء عملية واسعة لاعادة شراء سندات الدين طويلة الاجل بقيمة تصل الى 6 مليارات دولار، وذلك في اطار مساعيها المستمرة لتعزيز سيولة الاسواق المالية وضبط ايقاع التكاليف المرتبطة بالاقتراض الحكومي طويل الامد، حيث تستهدف هذه الخطوة السندات التي تمتد فترات استحقاقها بين 20 و30 عاما، مما يعكس توجها استراتيجيا لادارة محفظة الدين العام بشكل اكثر مرونة وفاعلية في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

واضافت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود سابقة شهدت شراء ديون بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، مبينة ان التوسع في حجم عمليات اعادة الشراء يهدف الى امتصاص فائض السندات المتاحة في السوق وتخفيف حدة التقلبات في العوائد، خاصة بعدما اظهرت البيانات السابقة رغبة متزايدة من المستثمرين في التفاعل مع هذه العمليات التي تساهم في استقرار تكاليف التمويل الحكومي على المدى البعيد.

واكد محللون ماليون ان التوقعات تشير الى اقبال كبير من المستثمرين على بيع السندات طويلة الاجل في العملية المرتقبة، موضحين ان هذا الاقبال قد يمنح الخزانة مرونة اكبر في تنفيذ كامل المستهدف المالي المعلن، في حين تظل هذه السياسة اداة حيوية تستخدمها واشنطن لمواجهة التحديات الناتجة عن تزايد اصدارات الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي.