زلزال سياسي في الامم المتحدة.. خطاب الملك يقلب الطاولة على الاحتلال ويكشف المستور
شكل الخطاب الاخير للملك عبدالله الثاني امام الجمعية العامة للامم المتحدة نقطة تحول مفصلية في تعاطي المجتمع الدولي مع الازمات الاقليمية المتلاحقة، حيث وضع الزعيم الاردني العالم امام حقيقة انه لم يعد مقبولا الاكتفاء بدور المتفرج في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. واكدت القوى السياسية والبرلمانية والنقابية في الاردن ان هذه الكلمة لم تكن مجرد سرد دبلوماسي تقليدي، بل جاءت بمثابة مرافعة قانونية واخلاقية صارمة تهدف الى تحريك المياه الراكدة في ملف القضية الفلسطينية ووقف سياسات التهجير والاستيطان التي تهدد امن المنطقة برمتها.
وكشفت شخصيات سياسية وازنة ان الملك نجح في ربط التطورات الفلسطينية بالامن القومي الاردني بشكل مباشر، مشيرين الى ان التحذيرات الملكية من تداعيات ما يجري في الجنوب السوري والحدود الشمالية للمملكة تحمل رسائل استراتيجية واضحة للغرب بضرورة التحرك قبل فوات الاوان. واظهرت التحليلات ان الخطاب شدد على ان الامن المائي والحدود الاردنية خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها، مع التأكيد على ان غياب المساءلة الدولية للاحتلال ادى الى توسيع نطاق الازمات وزيادة حدة التوترات التي قد تنفجر في اي لحظة.
وبين خبراء قانونيون وسياسيون ان الملك دعا المجتمع الدولي الى الانتقال الفوري من مرحلة ادارة الصراع الى مرحلة حل جذوره عبر تطبيق ادوات القانون الدولي الفاعلة، مثل فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية. واوضح المراقبون ان الملك انتقد بشدة التقاعس الدولي الذي سمح للاحتلال بالاستمرار في هدم المنازل ومصادرة الاراضي، مؤكدين ان هذا النهج الملكي الجريء يضع العالم امام اختبار حقيقي لمصداقيته وقدرته على حماية حقوق الشعوب وتطبيق العدالة دون ازدواجية في المعايير.
واضافت القوى النقابية والبرلمانية ان الاردن بقيادة الملك يظل المدافع الاول عن الحقوق الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشيرين الى ان الخطاب جاء ليجدد الثوابت الوطنية الاردنية التي لا تقبل المساومة. واكد المسؤولون ان التوجه الاردني القادم سيعتمد على تعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية، مشددين على ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتفا عربيا واسلاميا لمواجهة الاطماع التي تتجاوز حدود فلسطين لتهدد استقرار الاقليم بالكامل.
