قبضة قانونية مشددة على الاصول الافتراضية وملاحقة للاموال غير المشروعة
كشفت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن توجه رسمي لفرض رقابة صارمة على الاصول الافتراضية وادراجها ضمن الجهات الملزمة بالافصاح والامتثال للمعايير الدولية، حيث يهدف هذا التحرك الى سد الثغرات التي قد تستغل في عمليات مالية مشبوهة عبر الفضاء الرقمي، واوضحت التعديلات الجديدة ان مزودي خدمات الاصول الافتراضية باتوا جزءا اصيلا من منظومة الجهات المبلغة الخاضعة لرقابة البنك المركزي والجهات المختصة.
واكدت التعديلات توسيع صلاحيات المدعي العام في اجراء تحقيقات مالية موسعة تستهدف الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه، وبينت النصوص القانونية الجديدة ان المحكمة باتت تملك صلاحية مصادرة ممتلكات اضافية للمدان اذا اقتنعت بانها ناتجة عن سلوك جرمي حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة بجريمة غسل اموال محددة، واضافت هذه الصلاحيات ادوات جديدة للمحققين تتيح تتبع الاموال وحجزها دون اشعار مسبق لضمان عدم تهريبها.
واشار المشروع الى منح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صلاحيات اوسع تشمل التوصية بوضع سقوف للمدفوعات النقدية وحصر بعض التعاملات المالية في القنوات الالكترونية، واوضح ان هذا الاجراء يهدف الى تعزيز الشفافية المالية والحد من تداول الكاش في المعاملات الكبيرة التي تثير الشبهات، وشدد المشروع على ان المنظمات غير الربحية ستخضع ايضا لرقابة دقيقة لتقييم مخاطر تمويل الارهاب ووضع تدابير وقائية تمنع استغلال العمل الخيري في قنوات غير مشروعة.
وبينت النصوص المستحدثة مفهوم استرداد الاصول بشكل شامل ليمتد الى تتبع وتقييم وحجز الممتلكات الجرمية ومثيلاتها ذات القيمة المكافئة، واظهرت المادة القانونية ان اسقاط دعوى الحق العام او صدور احكام غيابية لن يحول دون المضي قدما في مصادرة الاموال التي ثبت ارتباطها بنشاط غير مشروع، وافاد المشرع ان هذا التوجه يهدف الى تجفيف منابع الجريمة وضمان عدم استفادة المجرمين من متحصلات افعالهم غير القانونية.
واكدت التعديلات تعزيز التعاون الدولي عبر تحديد وزارة العدل كسلطة مركزية لتبادل المعلومات القانونية المتعلقة بالتحقيقات العابرة للحدود، واضافت ان وحدة مكافحة غسل الاموال ستتمتع باستقلالية ادارية ومالية كاملة لضمان فاعلية ادائها في تحليل البيانات المالية، واوضحت ان النظام الجديد يمنح الوحدة صلاحية ايقاف المعاملات المشبوهة مؤقتا لمدة تصل الى عشرة ايام لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل اكتمال العمليات المالية المشبوهة.
