تحرك دبلوماسي عربي واسلامي موسع لفرض خارطة طريق عاجلة في غزة
طالب تحالف يضم ثماني دول عربية واسلامية بضرورة التطبيق الفوري للالتزامات المقررة في المرحلة الاولى من الخطة الشاملة الخاصة بقطاع غزة، وذلك لضمان تدفق المساعدات الانسانية وادوات التعافي دون اي عوائق ميدانية، مع التشديد على اهمية الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ووضع حد لكافة الخروقات والانتهاكات التي تشهدها المنطقة.
واوضحت الدول المجتمعة في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، ان خريطة الطريق الحالية تعد ركيزة اساسية للمرحلة الثانية من الخطة، والتي تتضمن بنودا جوهرية مثل حصر السلاح، والانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية، ونشر قوة دولية لضمان الاستقرار، فضلا عن تمكين اللجنة الوطنية لادارة غزة من مهامها لاعادة الاعمار.
واكد الوزراء خلال مباحثاتهم رفضهم القاطع لاي محاولات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين او تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للاراضي المحتلة، مشددين على ان اجراءات ترسيخ السيطرة والضم والتوسع الاستيطاني تقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وبين المجتمعون قلقهم البالغ تجاه الممارسات التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس، مرحبين في الوقت ذاته بالخطوات الدولية والاوروبية الرامية لمواجهة النشاط الاستيطاني، ومطالبين بمزيد من الضغوط الفعالة لضمان المساءلة ووقف العنف.
واضاف الوزراء ان وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية تمثل هدفا استراتيجيا، معتبرين ان تنفيذ الخطة الشاملة يمهد الطريق نحو مسار سياسي لا رجعة فيه يضمن حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
واكدوا على الدور الحيوي للولايات المتحدة في رعاية هذا المسار، داعين الى انخراط امريكي مستدام وفاعل لتجاوز كافة العقبات التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق، ومجددين عزمهم على مواصلة التنسيق الجماعي مع كافة الاطراف المعنية لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.
