ملاحقات قانونية تلاحق منصة باينانس بسبب شبهات تجاوز العقوبات الاميركية على ايران
تجدد الضغط القانوني الاميركي على منصة باينانس لتداول العملات الرقمية وسط تحقيقات موسعة حول وجود انتهاكات محتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، حيث يسعى ممثلو الادعاء في مانهاتن بالتعاون مع وزارة العدل الاميركية للوقوف على حقيقة سماح المنصة بعمليات تداول غير قانونية لمستخدمين داخل الاراضي الايرانية.
واوضحت التقارير ان السلطات الاميركية تكثف جهودها للتحقق مما اذا كانت المنصة قد غضت الطرف عن هذه المعاملات بشكل متعمد، في وقت تواصل فيه واشنطن استراتيجيتها الرامية لعزل طهران اقتصاديا عبر فرض قيود مشددة على الكيانات التي تسهل التعاملات المالية معها.
واكدت منصة باينانس في ردها الرسمي انها تتبع سياسات صارمة للامتثال للقوانين الدولية، مشيرة الى تعاونها الكامل مع جهات انفاذ القانون ومواصلة جهودها في رصد وايقاف الحسابات التي تنتهك معايير العقوبات العالمية لضمان بيئة تداول آمنة.
واضافت المنصة ان التزامها بالمعايير الرقابية يمثل اولوية قصوى، خاصة في ظل التاريخ المليء بالتحديات القانونية التي واجهتها الشركة سابقا، بما في ذلك التسوية المالية الضخمة التي دفعتها العام الماضي لتسوية ملفات تتعلق بمكافحة غسل الاموال.
وبينت التحركات الاخيرة ان الادارة الاميركية لا تزال تضع منصات العملات المشفرة تحت مجهر الرقابة المشددة، وذلك لمنع استخدام الاصول الرقمية كقناة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على حلفاء ايران في المنطقة.
