تحركات حكومية عاجلة للسيطرة على ظاهرة هروب عاملات المنازل
كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف حالة هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي، في مؤشر دفع الجهات المعنية الى تكثيف جهودها الميدانية لضبط المخالفات، حيث تمكنت الفرق المختصة من اعادة نحو اربعمئة عاملة حتى هذه اللحظة.
واضافت الوزارة ان الفترة المتاحة لقوننة وتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية تقترب من نهايتها، مع بقاء تسعة ايام فقط، مؤكدة استمرار عمل مديرياتها حتى ساعات المساء بما في ذلك ايام السبت لتسهيل اجراءات الراغبين في تسوية اوضاعهم القانونية.
وبينت الوزارة ان وزير العمل وجه بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة بالتعاون مع الامن العام لتنفيذ جولات رقابية مكثفة، تهدف الى تعقب العاملات الهاربات وضبط كل من يثبت تورطه في مساعدتهن على مخالفة القانون، مشددة على ان الاجراءات القانونية ستطبق بكل حزم لضمان الالتزام بالتعليمات.
واكدت ان ظاهرة هروب العاملات تظل ضمن النطاق الفردي وليست منظمة، الا انها بدأت تنتشر بين بعض الجنسيات نتيجة اعتقادات خاطئة حول جدوى العمل غير القانوني، موضحة ان العمل عبر المكاتب المعتمدة يظل الضمانة الوحيدة لحماية العاملات من الاستغلال وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق جميع الاطراف.
واوضحت الوزارة انها تعمل بالتنسيق مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية لرفع مستوى الوعي لدى العاملات بمخاطر العمل خارج الاطر القانونية، مشيرة الى ان الاستجابة لمبادرة تصويب الاوضاع لم تكن بالمستوى المأمول، مما استدعى رفع وتيرة التفتيش الميداني لضمان تطبيق القانون وحماية استقرار سوق العمل.
