انفراجة لقطاع النقل البري بقرار حكومي جديد يخص الرؤوس القاطرة
كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن تفاصيل القرار الحكومي الاخير الذي يمنح الضوء الاخضر للتخليص على نحو 300 راس قاطرة موديلات 2019 و2020 كانت عالقة في المناطق الحرة. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الدولة لتحديث اسطول النقل البري وتحريك عجلة الاستثمار عبر السماح بمركبات يصل عمرها الى ثماني سنوات تسبق سنة التخليص بدلا من المعايير السابقة.
واوضحت الهيئة ان القرار يمثل خطوة استراتيجية لدعم المستثمرين وتخفيف الاعباء المالية المترتبة عليهم نتيجة التزاماتهم التجارية السابقة. وبين المهندس عامر الجيوسي ان هذا الاجراء يتيح للمستثمرين تحديث مركباتهم القائمة بشاحنات اكثر حداثة وكفاءة مما يسهم في تعزيز قدرات قطاع النقل البري الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.
واكدت التعليمات الجديدة ان الاستفادة من هذا القرار تشمل كافة الرؤوس القاطرة المودعة اصوليا في المناطق الحرة او التي تم التعاقد عليها وشحنها للمملكة قبل صدور القرار. واضاف ان العملية مشروطة بضرورة اخراج رأس قاطر قديم من الخدمة سواء عن طريق الشطب او اعادة التصدير لضمان عدم زيادة اعداد المركبات بشكل عشوائي مع التأكيد على ان تكون المركبة القديمة مسجلة فعليا لدى هيئة تنظيم النقل البري.
وشدد البيان على ان التسهيلات الجديدة وحدت العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة عند خمس سنوات فما دون مع منح استثناء خاص للمركبات الموجودة حاليا ضمن سقف الثماني سنوات. وبينت الحكومة ان المهلة الممنوحة لانجاز عمليات التخليص ستنتهي في اخر يوم من عام 2026 مع التأكيد على ان هذا الموعد نهائي وغير قابل للتمديد تحت اي ظرف من الظروف.
